جمعه 3 اسفند 1397
En
logo
تاریخ : دوشنبه 17 دي 1397
کد 24882

هیات وزیران تصویب کرد

دولت مشکل خودروهای وارداتی بلاتکلیف در گمرک را حل کرد

هیات وزیران در مصوبه ای با رفع بلاتکلیفی خودروهای وارداتی ثبت سفارش نشده در گمرک، اعلام کرد: ثبت سفارش برای واردات خودروهای سواری که دارای قبض انبار اماکن گمرکی، مناطق آزاد تجاری – صنعتی یا ویژه اقتصادی هستند، به صورت بدون انتقال ارز و از محل ارز متقاضی منعی ندارد.
به گزارش بازنیو از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت و بر اساس این مصوبه هیات دولت که شانزدهم دی ماه اسحاق جهانگیری برای اجرا ابلاغ کرد، کل ثبت سفارش های قبلی خودرو (اعم از بانکی و غیربانکی) بر اساس مصوبه هیات وزیران لغو می شود.
خودروهایی که تا تاریخ ابلاغ این تصویب نامه دارای قبض انبار بوده و با رویه بانکی تامین ارز شده اند، با پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز دریافتی با نرخ سامانه سنا در روز ترخیص، با ثبت سفارش بانکی قابل ترخیص هستند. هر نوع تخصیص ارز جدید برای این ثبت سفارش ها ممنوع است.
مصوبه هیات وزیران اضافه کرده است: خودروهای با ارزش بیش از 40 هزار دلار با محاسبه و پرداخت 40 واحد درصد سود بازرگانی، مازاد بر ماخذ حقوق ورودی مندرج در کتاب مقررات صادرات و واردات، بر اسسا شرایط بند نخست این تصویب نامه قابل ثبت سفارش و ترخیص است.
بر اساس این مصوبه، مهلت ترخیص خودوروهای موضوع بندهای (1) و (2) این تصویب نامه، چهار ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه تعیین می شود.
این مصوبه می افزاید: در راستای صیانت از حقوق مصرف کنندگان، قبل از ترخیص خودروهای موضوع این تصویب نامه، گمرک پس از اخذ تائیدیه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، نسبت به ترخیص با رعایت مقررات اقدام خواهد کرد.
طبق این مصوبه هیات وزیران، ترخیص خودروهای با حجم موتور بالاتر از 2500 سی.سی کماکان امکانپذیر نیست و مشمول این تصویب نامه نمی شود.
این مصوبه می افزاید: اجرای این تصویب نامه و ترخیص خودروهای مشمول، مانع رسیدگی قضایی به تخلفات و جرایم متخلفان در واردات خودرو نخواهد شد.
هیات وزیران در تصویب نامه خود اضافه کرد: ضوابط ورود و ترخیص خودروهای موضوع این تصویب نامه و دستورالعمل اجرایی آن در چهارچوب قوانین مربوط ظرف یک هفته توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ خواهد شد.
هیات وزیران در جلسه نهم دی ماه به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت امور اقتصادی و دارایی و دادگستری و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و به استناد اصل 138 قانون اساسی تصویب کرد.
به گزارش ایرنا و به گفته «محمدرضا مودودی» سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران، حدود 15 هزار خودرو در گمرک های سراسر کشور دپو شده است.
بر اساس تصمیم دولت، واردات خودروی سواری به کشور همچنان ممنوع است.